--> ( 1 ) الظاهر أنّ المراد توافق صاحب الرياض في نقل ما تقدّم وإلاّ فلم يزد ( قدس سره ) على ما أفاد الشهيد الثاني في الروضة بشيء ، اللّهمّ إلاّ أن يستظهر من عبارة الروضة المنع الّذي هو الوجه الثاني فحذا صاحب الرياض حذوه في النقل ، وقد قلنا غير مرة في طي الهوامش أنّ المعمول بين الأعلام هو تلقّي ما نقلوه إذا كان من غير ردّ بالقبول ، فراجع رياض المسائل ج 9 ص 219 - 220 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 263 .